یادداشت| کدام ساز و کار ترکیبی تورم را درمان می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۰۵۹۴
محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت:
۱) تدارک سازوکار‌های منطقی برای چاره‌جویی مشکلات، غالبا اینگونه است که مدیران ذی ربط، تدابیر موقتی برای مهار آنها بیاندیشند و ضمنا در میان‌مدت، به حل مبنایی مسئله بپردازند. نابسامانی بازار‌هایی مثل مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه هم، از این جنس است.
تورم معمولا در بستر ناترازی عرضه و تقاضا پدید می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقاضا را می‌توان بر مبنای نیازهای «ضروری و مشروع» و «کاذب و نامشروع» دسته‌بندی کرد. تقاضای مبتنی بر نیازهای واقعی و مشروع باید تامین گردد؛ اما به موازات آن باید مجال تقاضا‌های فزون‌خواهانه و سوداگرانه برچیده شود. رونق تولید و صادرات و واردات مبتنی بر آن، یکی از چاره‌های اساسی تورم است. در مقابل، آن عارضه‌ای که رمق تولید را می‌گیرد، دلالی و سفته‌بازی است.
۲) دلال‌بازی و کسب ثروت‌های بادآورده به قیمت در شیشه کردن خون مردم، ویران‌کننده روند‌های پر زحمت تولیدی است و باید ضمن اصلاح رویه‌ها، به ویژه با دانه درشت‌هایی که فعالیت ویرانگرشان سرمشق شیوع دلالی می‌شود، بشدت مبارزه کرد. یک اقلیت 4-3 درصدی به علاوه اقلیت 15-10 درصدی دنباله‌رو، به قیمت نابود کردن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، تکاثر ثروت می‌کنند؛ یا مثلا سعی می‌کنند ارزش دارایی خود را از طریق خرید و بلوکه کردن ملک و مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه حفظ کنند. نتیجه چیست؟ افزایش مصنوعی تقاضا و تورم انتظاری.
حاکمیت اینجا می‌تواند و باید، رفتار‌های زیان رساننده به اقتصاد ملی و معیشت عامه مردم را محدود کند. این قاعده پذیرفته حکمرانی در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی است. چند میلیون واحد مسکونی خالی، میلیون‌ها خودروی مازاد نیاز خریداران عمده (دپو شده در برخی پارکینگ‌ها) و میلیارد‌ها دلار ارز خریده و بلوکه شده توسط دلالان و برخی موسسات بانکی و مالی، نشانه گل‌آلودگی اقتصاد است که امکان ماهیگیری را برای دشمن فراهم می‌کند.
۳) ما در میانه جنگ اقتصادی و ترکیبی تحمیل شده از سوی دشمن قرار داریم و این واقعیت، ساز و کار‌های تورم‌ساز را پیچیده‌تر، و مسئولیت مدیران را دو چندان می‌کند. کشورهای مختلف در مواقع اضطرار و جنگ و بحران، حتی برخی از رفتار‌های مجاز در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای را محدود می‌کنند، چه برسد به فعالیت‌های ذاتا نامشروع، اخلالگرانه و قاچاق و احتکار. کره جنوبی چند دهه قبل، هنگامی که پا در مسیر توسعه مصطلح اقتصادی گذاشت، با چیزی به نام جنگ اقتصادی دشمنانش روبه‌رو نبود. با این وجود، اتلاف منابع ارزی جرم‌انگاری شد.
به ادبیات پروفسور هاجون چَنگ، (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج) در کتاب «نیکوکاران نابکار» دقت کنید: «در دهه 1970 ضرورت داشت ارز صادرات، برای واردات ماشین‌‌‌آلات به کار گرفته شود؛ ارز به راستی، خون و عرق جبین سربازان صنعتی ما بود که در کارخانه‌‌ها دست‌‌‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید‌‌های بیهوده، ارز را هدر می‌دادند، خائن به شمار می رفتند. هزینه کردن ارز در موارد غیر ضرور ممنوع بود و شدیدا ممانعت می‌شد. سفرهای خارجی جز با مجوز دولت برای معامله تجاری یا تحصیل ممنوع شد... دولت روی ارز کمیاب، کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف از آن می‌‌‌توانست مجازات مرگ در پی داشته باشد».
۴) دشمن، در آشوب‌افکنی سال 1388، برخی عناصر داخلی را تور کرد و از طریق آنها، بخشی از ظرفیت اجتماعی را علیه خود ملت ایران به کار‌انداخت. بنابراین، مشارکت 40 میلیونی (85 درصدی) مردم که سرمایه‌گذاری بزرگ ملی برای ثبات و پیشرفت و آبادانی کشور بود، از سوی بدخواهان غارت شد و در خدمت نقشه بی‌ثبات‌‌سازی درآمد. بعد‌ها برخی محافل خارجی بانی آشوب گفتند که در سناریو نویسی، از فنون «جوجیتسو» تقلید کرده‌اند: استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های حریف علیه خود وی.
فتنه اقتصادی نیز همین گونه است. نقدینگی موجود (اعم از اشخاص حقیقی، بانک‌ها و موسسات مختلف) که باید در مسیر مولد‌سازی اقتصاد باشد، در صورتی که گرفتار مدیریت‌شدگی معکوس از سوی بدخواهان شود، صرفا منافع اقلیتی 4-3 درصدی را تامین می‌کند اما به معیشت 96 درصد مردم آسیب می‌رساند. باید در برابر مهندسی دشمن برای چپ کردن و منحرف کردن روند‌های اقتصادی که متاسفانه با منافع نامشروع برخی محافل سیاسی و اقتصادی منطبق می‌شود، حساسیت و قاطعیت نشان داد.
۵) مروّت و عدالت حکم می‌کند که سه قوه در اینجا در کنار مردم بایستند و یکی از شرایط و لوازم آن، پر هزینه کردن اقدامات اقتصادی مجرمانه است که سر حلقه‌های ماجرا، در بازار‌های مختلف راه می‌اندازند و روی التهابات حاصله، موج سواری می‌کنند. مجازات‌هایی مانند زندان و اعدام، قطعا سزاوار اخلالگران دانه درشت است و نباید در اعمال آن مسامحه و کوتاهی شود. در عین حال مجازات، منحصر به حبس و اعدام نیست، و در بسیاری از موارد، جریمه‌ها و مجازات‌های سنگین اقتصادی می‌تواند بازدارنده باشد.
این مجازات‌ها باید به نحوی باشد که سوداگری کاذب و و احتکار و قاچاق برای مرتکبان آن نصرفد و اصطلاحا مجرمان را «نقره‌داغ» کند. یکی از ساز و کار‌ها در این زمینه -در کنار بستر سازی برای رونق تولید و افزایش عرضه در حوزه‌های مختلف- می‌تواند اولویت «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» باشد. این مسیر -به شرط دقت و جدیت و اهتمام به ساز و کار‌های شفافیت ساز- عادلانه‌ترین مسیر‌هاست و «هیجان حرص» را که ویرانگرترین هیجان‌هاست، مهار می‌کند.
۶) باید تاکید کرد مراد از مجازات‌های اقتصادی یا اخذ مالیات بر سرمایه و ساز و کار‌هایی از این دست، آن نیست که مانند تخلفات حوزه ساخت‌وساز، تخلفی غیر قانونی شمرده شود، اما متخلفان مجاز باشند و بتوانند با پرداخت مقادیری جریمه که برایشان «می‌صرفد»، همان اقدام مجرمانه را مرتکب شوند! میزان جریمه و مالیات و انواع محرومیت‌های اقتصادی-اجتماعی، باید به حدی باشد که سود‌آوری فعالیت‌های غیر مجاز را منتفی کند و باتلاق متعفن سفته بازی را بخشکاند.
آنچه به عدالت نزدیک‌تر و حق توده‌های مردم است، این است که ارزش پول ملی و قدرت خریدشان صیانت شود و این صیانت، بدون مبارزه قاطع حاکمیتی با رانت‌جویان و مفسدان و اخلالگرانی که سود خود را در نابود کردن معیشت مردم و کوچک کردن سفره‌های آنان می‌جویند، به سرانجام نخواهد رسید. اسلام می‌گوید «لا ضرر و لا ضرار». کسب سود به قیمت ضرر رساندن به دیگران، ممنوع است. حاکمیت به خاطر دفاع از منافع و مصالح عمومی، می‌تواند بلکه باید، سوداگری‌های «ضرار محور» را محدود و سرکوب کند.
۷) در کنار تغییر ساز و کار‌های فسادخیز اقتصادی، اقدامات قضایی و امنیتی برای سلب امنیت از التهاب‌افکنان بازار، یک ضرورت فوریت‌دار است. ️اکنون بسیاری از عناصر مخرب بازار در دو حوزه رسانه‌ای و میدانی، احساس امنیت می‌کنند و حال آن که به معیشت مردم و ثبات کشور -به نیابت از اتاق جنگ اقتصادی دشمن- ضربه می‌زنند.
اگر واقعیت میدان، جنگ اقتصادی است، نباید بر بازیگران این جنگ ناجوانمردانه که سفره و معیشت مردم را ناامن می‌کنند، رحم کرد. ساماندهی فضای رسانه به مفهوم «قانونمند، شفاف، مسئولیت‌پذیر و صادقانه کردن آن»، از نان شب واجب‌تر است و می‌تواند در ارتقای همه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، نقش منحصر به فردی ایفا کند. در ادای این مسئولیت نباید از هیاهوی بدخواهان و جیغ انبوه رسانه‌ها و پادوهای دشمن ترسید.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: ساز و کار ساز و کار ها جنگ اقتصادی مجازات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۰۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟